أكّد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، مؤخراً أن عملات مستقرة بالدولار الأمريكي لديها إمكانية للتوسع السريع، مع احتمال تجاوز القيمة السوقية المستقبلية حاجز التريليوني دولار. وأشار إلى أن هذا النوع من الأصول الرقمية لا يخلق فقط فرصًا للابتكار المالي، ولكنه يعزز أيضًا من مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، متماشياً مع استراتيجية الحكومة الأمريكية للحفاظ على هيمنة الدولار.
تتركز بيسينت بشكل خاص على المتطلبات التشريعية التي دفعتها الكونغرس والتي تفرض أن تكون العملات المستقرة بالدولار مدعومة بأصول عالية الجودة مثل سندات الخزانة الأمريكية أو السندات الحكومية، مما يعزز من ثقة السوق واستقراره. وتقدر وكالات التحليل أنه بحلول عام 2030، ستصبح العملات المستقرة مشترين مهمين في سوق سندات الخزانة الأمريكية، مما يعزز من الأساس القوي للسياسة المالية الأمريكية.
فيما يتعلق ببيتكوين، صرح بيسنت أن الحكومة لن تقوم بشراء جديد، لكن القيمة الإجمالية لبيتكوين التي تم مصادرتها تقدر بحوالي 15 إلى 20 مليار دولار، والتي ستعمل كاحتياطي استراتيجي اتحادي. في الوقت نفسه، كشف أن الخزانة ستستكشف طرقاً محايدة للميزانية لزيادة احتياطيات بيتكوين، مما يدعم الولايات المتحدة في أن تصبح قوة عالمية في بيتكوين.
يُعتبر بيان بيسنت إشارة ودية من الحكومة تجاه سوق العملات المشفرة، ويعتقد الخبراء أن هذا سيوفر دعمًا مهمًا للأسعار، خاصة من خلال إزالة البائعين الرئيسيين من السوق، مما يساعد في كبح التقلبات الكبيرة. مقارنةً بالضغط السوقي من دول أخرى تقوم بمصادرة بيتكوين، يُنظر إلى هذه الخطوة من الولايات المتحدة بشكل أكثر إيجابية كوسيلة للحفاظ على استقرار السوق.
تصريحات وزير الخزانة بيسنت الأخيرة تشير بوضوح إلى أن الولايات المتحدة ستروج بنشاط لاعتماد عملة الدولار المستقر من خلال نهج مزدوج يتمثل في التشريع واحتياطيات الأصول الرقمية، بينما تعمل على استقرار السوق من خلال احتياطيات البيتكوين لتعبيد الطريق نحو النظام المالي المستقبلي.
مشاركة
المحتوى