تشير التقارير الأخيرة من عدة شركات وساطة إلى أن حجم معاملات إقراض الأسهم قد ارتفع، حيث تتجاوز معدلات الإقراض لبعض الأسهم الشهيرة 4%، مما يجذب عددًا كبيرًا من المساهمين على المدى الطويل. لقد أصبح إقراض الأسهم وسيلة فعالة لأولئك الذين ليس لديهم خطط فورية لاستخدام أموالهم لتوليد الدخل.
سيمتلك المقرضون الأسهم ويقرضونها لمؤسسات البيع على المكشوف أو التحكيم من خلال الوسطاء. يدفع الطرف المستعير فائدة على الأسهم المستعارة، ويتلقى المقرض عائدًا بناءً على النسبة المتفق عليها. تبقى الملكية مع المقرض، لكن حق الاستخدام ينتقل، مما يكسب فائدة إضافية.
على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك 2000 سهم من الأسهم بسعر 75 يوان، مع معدل فائدة سنوي قدره 3.8%، وإقراضها لمدة 30 يومًا، فإن العائد النظري هو حوالي 468 يوان. بعد خصم حوالي 20% كرسوم، يكون العائد الصافي الفعلي حوالي 374 يوان.
على الرغم من القدرة على كسب أرباح مستمرة، إذا انخفض سعر السهم بشكل كبير خلال فترة الإقراض، فقد تنخفض القيمة السوقية للأصول أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، سيفقد المقرضون حقوق تصويت المساهمين وقد يواجهون مشكلات مثل تأخيرات في استلام المدفوعات خلال فترات توزيع الأرباح وحقوق الاكتتاب.
يُنصح بالبدء بأسهم تُحتفظ بها على المدى الطويل ولديها سيولة عالية، مع مراقبة تقلبات معدلات الاقتراض عن كثب. تجنب إقراض الأصول خلال فترات التقلبات العالية أو الأخبار السلبية المتكررة، وإدارة المراكز بشكل معقول، وضمان تقدير ثابت.
إقراض الأسهم هو وسيلة عملية لتعزيز عوائد الأصول، وهو مناسب للمستثمرين المحافظين. التخصيص المعقول وإدارة المخاطر هما مفتاح النجاح.
مشاركة
المحتوى