يتحرك الذهب حاليًا بالقرب من 4,209 دولارات للأونصة، مسجلًا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة. وفقًا للبيانات التقنية، يشكل مستوى 4,046 دولار دعمًا مهمًا تحول من مقاومة سابقة، بينما تبقى 4,380 دولارًا بمثابة سقف مقاوم رئيسي قد يحدد اتجاه الحركة القادمة.
يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة حول 73 نقطة، وهي إشارة إلى تشبّع شرائي قد ينتج عنه جني أرباح محدود على المدى القصير. مع ذلك، يُتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد طالما بقي السعر فوق منطقة الدعم 4,040 - 4,060 دولارًا.
السياق الاقتصادي الأوسع
خلال الأسابيع الماضية، مرت الأسواق المالية العالمية بفترة اضطراب بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي الذي امتد لستة أسابيع، ما أدى إلى توقف إصدار البيانات الاقتصادية الحاسمة خاصة تقارير التضخم والتوظيف.
أثار هذا الفراغ المعلوماتي عدم يقين بين المتعاملين، لكن ترامب وقّع التشريع اللازم لإعادة فتح الحكومة يوم الأربعاء الماضي. غير أن استئناف العمل الحكومي لا يعني عودة فورية للنشاط الاقتصادي لمستوياته السابقة، فقد خلّف التوقف آثارًا على الثقة الاستهلاكية وتأخيرًا في مشاريع البنية التحتية.
الرهانات على التيسير النقدي
تجمع التوقعات السوقية على احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر المقبل. يستند هذا التوقع إلى تباطؤ سوق العمل وتراجع في الإنفاق الاستهلاكي، مما يدفع نحو توجهات نقدية أكثر تيسيرًا.
أي خفض للفائدة يضغط عادةً على قيمة الدولار ويعزز الأصول غير المدرة للفائدة مثل الذهب، مما يفسر الطلب المتزايد على المعدن الأصفر كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.
دور البنوك المركزية كداعم أساسي
تقف البنوك المركزية العالمية، وخاصة الصين والهند وتركيا، وراء جزء كبير من الطلب الحالي على الذهب. تسعى هذه المؤسسات لتنويع احتياطاتها والتقليل من الاعتماد على الدولار الأميركي وسط تزايد القلق الجيوسياسي.
يوفر هذا الشراء المنهجي من البنوك المركزية قاعدة دعم قوية ومستقرة للسوق، بعيدًا عن تقلبات المضاربة قصيرة الأجل، ما يعطي الاتجاه الصاعد زخمًا طويل الأجل.
الأداء السنوي والتوقعات المستقبلية
حقق الذهب ارتفاعًا يقارب 60% منذ بداية العام الحالي، وهو على مسار لتسجيل أفضل أداء سنوية منذ عام 1979. جاء هذا الارتفاع نتيجة تضافر عوامل متعددة: تباطؤ النمو العالمي، تراجع الثقة بالعملات الورقية، وزيادة التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى التحول نحو سياسات نقدية تيسيرية.
يتحدث المحللون عن أهداف محتملة للذهب قد تصل إلى 5,000 دولار للأونصة بحلول 2026، شريطة استمرار ضعف الدولار وتواصل شراء البنوك المركزية.
توازن الدولار والذهب
رغم أن الدولار سجل بعض المكاسب بعد إنهاء الإغلاق الحكومي، فإن هذا الانتعاش يبقى محدودًا ومؤقتًا. يدرك المستثمرون أن استئناف عمل الحكومة لن يعوض الأضرار الناجمة عن ستة أسابيع من التوقف، خاصة مع استمرار عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية.
الزخم الكلي يظل لصالح الذهب، حيث يُختار كأصل دفاعي في مواجهة احتمالات ضعف العملة الأميركية والتباطؤ الاقتصادي.
حركة المعادن النفيسة الأخرى
تحركت باقي المعادن النفيسة بالتوازي مع الذهب. صعدت الفضة بنحو 1.4% لتصل إلى 54.15 دولارًا للأونصة، مقتربة من مستويات قياسية تاريخية، بدعم من الطلب الصناعي والاستثماري.
استقر البلاتين قرب 1,620 دولارًا للأونصة مع مكاسب متواضعة، بينما ارتفع البلاديوم بنحو 0.8% إلى 1,486 دولارًا، مدعومًا بتوقعات انتعاش الطلب من قطاع السيارات.
الخلاصة والتوقعات القادمة
يعيش سوق الذهب مرحلة توازن دقيقة بين عوامل متناقضة: التفاؤل بانتهاء الإغلاق الحكومي من جهة، والقلق من تداعياته الاقتصادية من جهة أخرى. هذا التوازن يجعل المعدن الأصفر في موقع قوي للاستفادة من أي تطورات سلبية في البيانات الاقتصادية القادمة.
المتعاملون يختارون التمسك بالذهب كملاذ آمن، متوقعين استمرار الدعم من السياسات النقدية التيسيرية والطلب المستمر من البنوك المركزية، مما يرجح استمرار الاتجاه الصاعد على المدى الأوسط.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل سعر الذهب: اتجاهات صعودية وسط توقعات بتراجع أسعار الفائدة | 13 نوفمبر 2025
المستويات الفنية الحالية للذهب
يتحرك الذهب حاليًا بالقرب من 4,209 دولارات للأونصة، مسجلًا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة. وفقًا للبيانات التقنية، يشكل مستوى 4,046 دولار دعمًا مهمًا تحول من مقاومة سابقة، بينما تبقى 4,380 دولارًا بمثابة سقف مقاوم رئيسي قد يحدد اتجاه الحركة القادمة.
يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة حول 73 نقطة، وهي إشارة إلى تشبّع شرائي قد ينتج عنه جني أرباح محدود على المدى القصير. مع ذلك، يُتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد طالما بقي السعر فوق منطقة الدعم 4,040 - 4,060 دولارًا.
السياق الاقتصادي الأوسع
خلال الأسابيع الماضية، مرت الأسواق المالية العالمية بفترة اضطراب بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي الذي امتد لستة أسابيع، ما أدى إلى توقف إصدار البيانات الاقتصادية الحاسمة خاصة تقارير التضخم والتوظيف.
أثار هذا الفراغ المعلوماتي عدم يقين بين المتعاملين، لكن ترامب وقّع التشريع اللازم لإعادة فتح الحكومة يوم الأربعاء الماضي. غير أن استئناف العمل الحكومي لا يعني عودة فورية للنشاط الاقتصادي لمستوياته السابقة، فقد خلّف التوقف آثارًا على الثقة الاستهلاكية وتأخيرًا في مشاريع البنية التحتية.
الرهانات على التيسير النقدي
تجمع التوقعات السوقية على احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر المقبل. يستند هذا التوقع إلى تباطؤ سوق العمل وتراجع في الإنفاق الاستهلاكي، مما يدفع نحو توجهات نقدية أكثر تيسيرًا.
أي خفض للفائدة يضغط عادةً على قيمة الدولار ويعزز الأصول غير المدرة للفائدة مثل الذهب، مما يفسر الطلب المتزايد على المعدن الأصفر كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.
دور البنوك المركزية كداعم أساسي
تقف البنوك المركزية العالمية، وخاصة الصين والهند وتركيا، وراء جزء كبير من الطلب الحالي على الذهب. تسعى هذه المؤسسات لتنويع احتياطاتها والتقليل من الاعتماد على الدولار الأميركي وسط تزايد القلق الجيوسياسي.
يوفر هذا الشراء المنهجي من البنوك المركزية قاعدة دعم قوية ومستقرة للسوق، بعيدًا عن تقلبات المضاربة قصيرة الأجل، ما يعطي الاتجاه الصاعد زخمًا طويل الأجل.
الأداء السنوي والتوقعات المستقبلية
حقق الذهب ارتفاعًا يقارب 60% منذ بداية العام الحالي، وهو على مسار لتسجيل أفضل أداء سنوية منذ عام 1979. جاء هذا الارتفاع نتيجة تضافر عوامل متعددة: تباطؤ النمو العالمي، تراجع الثقة بالعملات الورقية، وزيادة التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى التحول نحو سياسات نقدية تيسيرية.
يتحدث المحللون عن أهداف محتملة للذهب قد تصل إلى 5,000 دولار للأونصة بحلول 2026، شريطة استمرار ضعف الدولار وتواصل شراء البنوك المركزية.
توازن الدولار والذهب
رغم أن الدولار سجل بعض المكاسب بعد إنهاء الإغلاق الحكومي، فإن هذا الانتعاش يبقى محدودًا ومؤقتًا. يدرك المستثمرون أن استئناف عمل الحكومة لن يعوض الأضرار الناجمة عن ستة أسابيع من التوقف، خاصة مع استمرار عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية.
الزخم الكلي يظل لصالح الذهب، حيث يُختار كأصل دفاعي في مواجهة احتمالات ضعف العملة الأميركية والتباطؤ الاقتصادي.
حركة المعادن النفيسة الأخرى
تحركت باقي المعادن النفيسة بالتوازي مع الذهب. صعدت الفضة بنحو 1.4% لتصل إلى 54.15 دولارًا للأونصة، مقتربة من مستويات قياسية تاريخية، بدعم من الطلب الصناعي والاستثماري.
استقر البلاتين قرب 1,620 دولارًا للأونصة مع مكاسب متواضعة، بينما ارتفع البلاديوم بنحو 0.8% إلى 1,486 دولارًا، مدعومًا بتوقعات انتعاش الطلب من قطاع السيارات.
الخلاصة والتوقعات القادمة
يعيش سوق الذهب مرحلة توازن دقيقة بين عوامل متناقضة: التفاؤل بانتهاء الإغلاق الحكومي من جهة، والقلق من تداعياته الاقتصادية من جهة أخرى. هذا التوازن يجعل المعدن الأصفر في موقع قوي للاستفادة من أي تطورات سلبية في البيانات الاقتصادية القادمة.
المتعاملون يختارون التمسك بالذهب كملاذ آمن، متوقعين استمرار الدعم من السياسات النقدية التيسيرية والطلب المستمر من البنوك المركزية، مما يرجح استمرار الاتجاه الصاعد على المدى الأوسط.