مؤشر ألمانيا القياسي يقلل من الزخم السابق مع سيطرة مزاج المستثمرين الحذر بعد إصدار مؤشرات اقتصادية إقليمية. عاد مؤشر داكس، الذي ارتفع إلى ذروة داخل اليوم عند 24,193.82 من مستوى الافتتاح عند 20,176.32، ليستقر عند 24,074.61، مسجلاً انخفاضًا طفيفًا بمقدار 12.72 نقطة أو 0.05%. برز قطاع السيارات كعامل سلبي ملحوظ على الأداء، حيث انخفضت فولكس فاغن بنسبة 2.1%، في حين خسرت بي إم دبليو، مرسيدس-بنز، وبي.إس.إف. أوبتيمال بين 1.1% و1.4%. هبطت ميرك بنسبة 1.7%، إلى جانب انخفاضات بين 1% و1.25% في أديداس، دويتشه بوست، هايدلبرغ ميتريالز، سيمنز، هينكل، وBASF.
أسهم الدفاع تجذب جاذبية الملاذ الآمن
تفوقت الأسهم الموجهة للدفاع مع استيعاب الأسواق تقارير تؤكد موافقة البرلمان الألماني على أكثر من 50 مليار يورو في المشتريات العسكرية. تقدمت شركة راينمتال بما يقرب من 2%، بينما زادت سيمنز إنرجي و كوميرز بنك بنسبة 1.4% و1.5% على التوالي. ارتفعت E.ON بنسبة 2.2%، متجاهلة ضعف القطاع، في حين سجلت أسهم الدفاع مثل فريزينيوس، RWE، دويتشه بنك، فونوفيا، أليانز، باير، ودويتشه تيليكوم مكاسب معتدلة تتراوح بين 0.5% و1%.
رياح اقتصادية معاكسة تزيد من حذر المستثمرين
رسم مؤشر مناخ الأعمال لمعهدifo صورة قاتمة لاقتصاد ألمانيا، حيث تراجع إلى 87.6 في ديسمبر 2025—أدنى مستوى له خلال سبعة أشهر. ويمثل ذلك تراجعًا من قراءة نوفمبر المعدلة نزولياً عند 88، وأقل من توقعات المحللين عند 88.2. ضعف مكون التوقعات بشكل ملحوظ إلى 89.7 من 90.5، بينما ظلت تقييمات الظروف الحالية ثابتة عند 85.6، مما يشير إلى عدم اليقين الاقتصادي على نطاق واسع. قدمت بيانات التضخم من يوروستات بعض الراحة المعتدلة، حيث تم تعديل المعدل السنوي نزولاً إلى 2.1% في نوفمبر من التقدير الأولي عند 2.2%، متطابقًا مع مستويات أكتوبر. انكمش مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.3%، مسجلاً أول انخفاض شهري منذ يناير ومتوافقًا مع توقعات الإجماع. ظل التضخم الأساسي ثابتًا عند 2.4% على أساس سنوي، دون تغيير عن الشهر السابق. هذه الإشارات المختلطة—ضعف الاقتصاد مع استقرار ضغوط الأسعار—تركت المستثمرين في موقف حذر مع ترقب الأسواق لمزيد من البيانات الاقتصادية المتوقع صدورها لاحقًا في الأسبوع.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الأسهم الألمانية تقلص المكاسب بسبب ضعف قطاع السيارات والبيانات الاقتصادية تؤثر على المعنويات
مؤشر ألمانيا القياسي يقلل من الزخم السابق مع سيطرة مزاج المستثمرين الحذر بعد إصدار مؤشرات اقتصادية إقليمية. عاد مؤشر داكس، الذي ارتفع إلى ذروة داخل اليوم عند 24,193.82 من مستوى الافتتاح عند 20,176.32، ليستقر عند 24,074.61، مسجلاً انخفاضًا طفيفًا بمقدار 12.72 نقطة أو 0.05%. برز قطاع السيارات كعامل سلبي ملحوظ على الأداء، حيث انخفضت فولكس فاغن بنسبة 2.1%، في حين خسرت بي إم دبليو، مرسيدس-بنز، وبي.إس.إف. أوبتيمال بين 1.1% و1.4%. هبطت ميرك بنسبة 1.7%، إلى جانب انخفاضات بين 1% و1.25% في أديداس، دويتشه بوست، هايدلبرغ ميتريالز، سيمنز، هينكل، وBASF.
أسهم الدفاع تجذب جاذبية الملاذ الآمن
تفوقت الأسهم الموجهة للدفاع مع استيعاب الأسواق تقارير تؤكد موافقة البرلمان الألماني على أكثر من 50 مليار يورو في المشتريات العسكرية. تقدمت شركة راينمتال بما يقرب من 2%، بينما زادت سيمنز إنرجي و كوميرز بنك بنسبة 1.4% و1.5% على التوالي. ارتفعت E.ON بنسبة 2.2%، متجاهلة ضعف القطاع، في حين سجلت أسهم الدفاع مثل فريزينيوس، RWE، دويتشه بنك، فونوفيا، أليانز، باير، ودويتشه تيليكوم مكاسب معتدلة تتراوح بين 0.5% و1%.
رياح اقتصادية معاكسة تزيد من حذر المستثمرين
رسم مؤشر مناخ الأعمال لمعهدifo صورة قاتمة لاقتصاد ألمانيا، حيث تراجع إلى 87.6 في ديسمبر 2025—أدنى مستوى له خلال سبعة أشهر. ويمثل ذلك تراجعًا من قراءة نوفمبر المعدلة نزولياً عند 88، وأقل من توقعات المحللين عند 88.2. ضعف مكون التوقعات بشكل ملحوظ إلى 89.7 من 90.5، بينما ظلت تقييمات الظروف الحالية ثابتة عند 85.6، مما يشير إلى عدم اليقين الاقتصادي على نطاق واسع. قدمت بيانات التضخم من يوروستات بعض الراحة المعتدلة، حيث تم تعديل المعدل السنوي نزولاً إلى 2.1% في نوفمبر من التقدير الأولي عند 2.2%، متطابقًا مع مستويات أكتوبر. انكمش مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.3%، مسجلاً أول انخفاض شهري منذ يناير ومتوافقًا مع توقعات الإجماع. ظل التضخم الأساسي ثابتًا عند 2.4% على أساس سنوي، دون تغيير عن الشهر السابق. هذه الإشارات المختلطة—ضعف الاقتصاد مع استقرار ضغوط الأسعار—تركت المستثمرين في موقف حذر مع ترقب الأسواق لمزيد من البيانات الاقتصادية المتوقع صدورها لاحقًا في الأسبوع.