رهان إيران بقيمة 700 مليون دولار يدفع الولايات المتحدة لتشديد قواعد أسواق التنبؤ

كتابة: أندجيلا رادميلاتش

ترجمة: ساورشا، أخبار فورسايت

تسعى Polymarket و Kalshi لجمع التمويل من خلال تقييمات تتجه لتصبح من أكبر شركات التكنولوجيا المالية الاستهلاكية، وفي الوقت نفسه، تسرع الجهات التنظيمية الأمريكية في وضع قواعد جديدة لهذه المنتجات. وفقًا للتقارير، كلا الشركتين في مراحل مبكرة من مفاوضات التمويل، ومن المتوقع أن تصل تقييماتهما إلى حوالي 20 مليار دولار.

هذه موجة التمويل تأتي في ظل عاصفة سياسية.

عقود مرتبطة بإيران حولت سوق التوقعات من أداة تنبؤ صغيرة إلى نقطة جدل تتعلق بالمعلومات الداخلية والمضاربة على الحرب. استقصت رويترز الأسواق المتعلقة بتوقيت هجوم إيراني، وخلافة خامنئي، ووجدت أن حوالي 529 مليون دولار استثمرت في عقود تتعلق بتوقيت الهجوم، وحوالي 150 مليون دولار في عقود مرتبطة بخامنئي؛ مع تقارير تفيد بأن ستة حسابات حققت أرباحًا إجمالية تقدر بحوالي 1.2 مليون دولار من خلال تداولات دقيقة التوقيت.

الآن، يضع النواب الأمريكيون مسودة قوانين، كما أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنها ستعزز قواعد تنظيمية جديدة.

يعتقد وول ستريت أن توقعات احتمالات الأحداث ستصبح جزءًا من منظومة المعلومات؛ لكن واشنطن تعارض ذلك، لأنها تخشى أن تتيح هذه المنظومة للذين لا ينبغي أن يربحوا أن يستفيدوا في أسوأ الأوقات.

لماذا يراهن وول ستريت على سوق التوقعات

يمكن لسوق التوقعات تحويل الاهتمام إلى تداول، ومن ثم جني رسوم من التداول، بالإضافة إلى إنتاج بيانات احتمالية حية، وتغليفها في منتجات معلوماتية.

هذه المنتجات البياناتية هي التي جعلت سوق التوقعات يخرج من نطاق “القمار”، ويُصنف كأداة معلوماتية مشابهة لبيانات السوق، والاستطلاعات، والنشرات المالية — لأنها تتشابه بشكل كبير في شكل المخرجات وأسعار السوق.

بدأت وسائل الإعلام الرئيسية تتعاون مع هذه المنصات:

وقعت CNBC عقدًا طويل الأمد مع Kalshi، يبدأ من عام 2026، لدمج بيانات الاحتمالات في البرامج التلفزيونية والرقمية.

توصلت داو جونز إلى تعاون حصري مع Polymarket، لإدخال بيانات التوقعات في صحف مثل وول ستريت جورنال، وبارونز، وجعل أسعار العقود أساسًا للأخبار، جنبًا إلى جنب مع تقارير الأرباح، ومعدلات الفائدة، والانتخابات.

هذه الشراكات زادت من تأثير الفضائح: فبمجرد دمج بيانات الاحتمالات في وسائل الإعلام السائدة، تؤثر على تقييم الجمهور لاحتمالية الأحداث وإلحاحها. ولهذا السبب، ترى الجهات التنظيمية أن على المنصات الالتزام بمعايير أعلى من حيث العدالة، والمراقبة، والتسوية.

وهذا يفسر أيضًا لماذا، على الرغم من الجدل السياسي الذي أثارته العقود المرتبطة بإيران، فإن تقييم الشركتين لا يزال في ارتفاع.

حادثة إيران تجعل سوق التوقعات معضلة في واشنطن

الميزة الكبرى لسوق التوقعات هي القدرة على الحصول على المعلومات مسبقًا. وتوضح العقود المرتبطة بإيران أن هذه المنصات تتعامل مع معلومات حساسة تحاول الحكومات السيطرة عليها.

في 2 مارس، بلغت قيمة الرهانات على توقيت الهجوم 529 مليون دولار، وحوالي 150 مليون دولار على وفاة وخروج خامنئي من السلطة. قبل ساعات من تعرض كبار المسؤولين الإيرانيين للهجوم، فجأة استثمر ستة حسابات، وحققوا أرباحًا قدرها 120 ألف دولار من خلال هذه العقود.

مع تصاعد الصراع، أظهرت تقارير متعددة أن العديد من الحسابات الجديدة سجلت بشكل دقيق رهانات على أحداث مرتبطة بإيران. هذه التقارير دفعت Polymarket من منصة صغيرة في عالم التشفير إلى أن تصبح في مرمى نظر الجهات التنظيمية والتنفيذية.

المشكلة الأساسية التي تواجه هذه المنصات الآن هي: الثقة والعدالة.

لنجاح سوق التوقعات، يجب أن يثق المستخدمون في استقرار القواعد، وتوحيد نتائج التقييم، وعدم وجود تحيز داخلي. وعندما يكون موضوع التداول هو العمليات العسكرية، ترتفع مشكلة الثقة إلى مستوى سياسي — لأن الدافع وراء التداول المسبق قد يتحول إلى تسريب معلومات حساسة أو سرية.

وهذا هو السبب في تصاعد ردود الفعل السياسية بسرعة.

النواب مايكل ليفين، وكريس ميرفي، يضعون مسودة قوانين تهدف إلى تنظيم سوق التوقعات. وسيناقش الكونغرس تحديد أي العقود يمكن تداولها بشكل قانوني.

بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، مايكل سيليج، إن اللجنة قدمت إشعارًا مسبقًا للبيت الأبيض بشأن وضع القواعد، وأنها ستطلق إطارًا تنظيميًا جديدًا للسوق، قد يؤثر على تصميم العقود، والمراقبة، والتنفيذ.

الخيارات أمام واشنطن واضحة:

الاعتراف بسوق التوقعات كعقود قانونية للأحداث، وتعزيز التنظيم، وتحديد قيود واضحة، للسماح بنمو منظم للصناعة؛

أو حظر فئات العقود المرتبطة بالحروب، والاغتيالات، وخروج القادة من السلطة، لأنها تثير مخاطر عالية من التداول الداخلي، وتحفز دوافع غير سليمة.

البيانات التالية تكشف عن سبب صعوبة حل هذا الصراع:

نزاعات Kalshi نفسها تظهر أن الاعتماد فقط على التنظيم لا يكفي لحل مشكلة الثقة تمامًا.

في 5 مارس، تعرضت Kalshi لدعوى جماعية، حيث اتهم المستخدمون المنصة بعدم دفع مكافأة قدرها 54 مليون دولار، بعد أن راهنوا على أن أعلى قائد إيراني سيخرج من السلطة قبل 1 مارس. وذكر المدعون أن المنصة أطلقت بشكل مؤقت “استثناءات متعلقة بالموت” بعد تعرض القادة الإيرانيين للهجوم، لرفض دفع المكافأة.

لكن Kalshi قالت إن قواعدها المتعلقة بالتداول حول وفاة القادة كانت واضحة منذ البداية، وأنها أعادت رسوم التداول، وعوضت خسائر المستخدمين، ولم يتكبدوا خسائر.

وهذا يعكس التحدي الذي يواجه المستثمرون وصانعو السياسات حاليًا.

يرغب المستثمرون في نمو القطاع، وتوسيعه، ودمج بيانات التوقعات بشكل منطقي في منظومة المعلومات السائدة.

أما المستخدمون، فيرغبون في أن تكون قواعد المنصة مستقرة وموثوقة، خاصة عندما تكون نتائج الأحداث مثيرة للجدل وتؤثر على المشاعر.

أما الجهات التنظيمية، فتسعى لمنع تحويل هذه الأسواق إلى أدوات لتداول الأفعال الحساسة للدول، وتجنب أن تصبح المعلومات السرية مصدرًا لتحقيق أرباح عالية، لأن تأثير أسعار هذه العقود على الرأي العام قد يتحول إلى مشكلة إدارة عامة.