تحليل أسعار الذهب والعوامل المحركة لحركة السوق في 7 نوفمبر

الحركة السعرية والمستويات الفنية: قراءة التوازن الحالي

شهد سوق الذهب منذ افتتاح تداولات الجمعة انطلاقة إيجابية تجاوزت نطاق 3,996 دولار للأونصة، مدعومة بتراجع متزامن في قيمة الدولار الأمريكي الذي فقد حوالي 0.5% من مكاسبه بعد بلوغه ذروة لم تشهد مثيلها خلال أربعة أشهر. ارتفاع العقود الفورية بنسبة 0.5% واقتراب عقود ديسمبر الآجلة من مستوى 4,004 دولار ينبئان بمحاولة السوق بناء قاعدة استقرار جديدة قبل قيام أي تحرك أوسع.

من الزاوية الفنية، يحافظ الذهب على موقعه أعلى مستوى الدعم الحاسم عند 3,928 دولار، وهو الحاجز الذي أثبت قدرته على إيقاف الموجة الهابطة الأخيرة مرات متعددة. لا تزال المقاومة قوية عند 4,046 دولار، وتجاوز هذا المستوى يُعتبر شرطًا ضروريًا لاستعادة الزخم صوب 4,100 و4,150 دولار. يعكس مؤشر القوة النسبية (RSI) تعافيًا معتدلًا عند مستوى 53، مما يشير إلى أن السوق لم يصل بعد إلى حالة التشبع الشرائي، تاركًا مساحة لاستمرار الارتفاعات المحتملة دون ضغوط بيعية قسرية.

تراجع قيمة الدولار وانخفاض عوائد السندات: تحسين ظروف الذهب

يرتبط الارتفاع الحالي للذهب بشكل مباشر بتراجع مؤشر الدولار بعد اختباره مستوى قمة، حيث بدأت المحافظ الأجنبية في إعادة شراء المعدن الأصفر بعد فترة استنزاف ناتجة عن قوة العملة الأمريكية. توازى هذا التحرك مع انخفاض ملحوظ في عوائد السندات ذات الأجل العشر سنوات، وهي إشارة على أن السوق يعيد تقييم متانة الاقتصاد في ضوء آخر التطورات في سوق التوظيف.

يشكل هذا المزيج من ضعف الدولار وتراجع العوائد بيئة مواتية للذهب كملاذ تحوّطي، خاصة أنه أصل غير محقق للعائد يستفيد من توقعات خفض معدلات الفائدة المرتقبة. كل عامل من هذه العوامل منفردًا قد يدعم السعر؛ اجتماعها معًا يعزز القوة الدافعة للارتفاع بشكل ملموس.

بيانات سوق التوظيف والمخاوف المتنامية من تباطؤ الاقتصاد

برزت مؤشرات قوية على ضعف سوق العمل الأمريكي بسرعة أكبر من التوقعات السابقة. تظهر الأرقام الأخيرة خسائر وظيفية في أكتوبر خاصة في القطاعات الحكومية والتجزئة، بينما ارتفعت خطط التسريح بمعدل يتجاوز 150 ألف وظيفة، وهي أعلى زيادة منذ أكثر من عشرين عامًا.

دفع هذا الانخفاض الحاد في نشاط التوظيف الأسواق إلى رفع توقعات خفض الفائدة في ديسمبر إلى نحو 69% مقابل 60% في الجلسة السابقة، ما يعكس تحولًا سريعًا في التوقعات حول مسار السياسة النقدية. في بيئة كهذه، يعثر الذهب على منطقة قوة واضحة، حيث تنخفض تكلفة الاحتفاظ به نسبيًا ويتصاعد الطلب التحوطي بسبب الغموض الاقتصادي المتنامي.

الإغلاق الحكومي الطويل: مصدر إضافي لعدم اليقين

استمرار الإغلاق الحكومي لمدة 37 يومًا حتى الآن فرض على الأسواق الاعتماد الكبير على البيانات الصادرة عن القطاع الخاص، مع غياب كثير من الإحصائيات الرسمية. لا يمثل هذا الوضع مجرد تعقيد إداري بل يؤثر فعليًا على القرارات الاقتصادية والنقدية، خاصة مع ملاحظة بعض القطاعات الحيوية مثل الطيران المدني تقليص قدراتها التشغيلية.

يعزز هذا الغموض من الطلب على الأصول الدفاعية، وفي مقدمتها الذهب كأداة للحفاظ على القيمة في فترات عدم اليقين. أي تعقيد إضافي قد يعمق هذا الاتجاه بشكل أكبر.

ضغوط أسواق الأسهم وإعادة توزيع السيولة

تواجه الأسواق العالمية للأسهم موجة ضغط واضحة خلال تداولات الجمعة، مع تصاعد القلق بشأن آفاق السياسة النقدية. رغم التلميحات الإيجابية من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير، فإن بيانات التوظيف الضعيفة هذا الأسبوع أعادت الشكوك حول قدرة البنك المركزي على المضي قدمًا في دورة الخفض المتوقعة سابقًا.

انعكس هذا التناقض على سلوك المستثمرين الذين بدأوا تقليل تعرضهم للأصول الأكثر مخاطرة، خاصة أسهم التكنولوجيا. ظهر ذلك بوضوح في انخفاض مؤشرات وول ستريت عند الافتتاح مع ضغوط بيعية واضحة على قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

جاء هذا التراجع عقب موجات صعود قوية أطالت الأسهم الأمريكية في الأشهر الأخيرة، مما دفع المستثمرين للاعتقاد بأن التقييمات الحالية تتطلب بيئة نقدية أكثر مرونة ونموًا اقتصاديًا أقوى لتبريرها. مع غياب هذا التأكيد الحالي، بدأت حركة جني الأرباح وإعادة التوزيع.

الحسابات الاستثمارية والالتزامات المالية: نقطة اعتبار

من بين القرارات التي يتخذها المستثمرون عند إعادة توازن محافظهم، تأتي مراعاة الالتزامات المالية المختلفة، بما فيها حساب زكاة التجارة على الأصول والمحافظ الاستثمارية. تؤثر هذه الاعتبارات على توقيت إعادة التوازن والأصول المختارة، مما قد يعكس جزئيًا الحركات الحالية نحو الملاذات الآمنة.

المخاطر الجيوسياسية وتجدد الطلب على التحوط

ظلت الملفات الجيوسياسية عاملًا محوريًا في تشكيل مزاج الأسواق العالمية، خاصة مع دخول بعض التوترات الإقليمية مراحل حساسة في الآونة الأخيرة. رغم أن التأثير لم يصل إلى مستوى صدمات مباشرة، إلا أنه كان كافيًا لإعادة جزء من السيولة نحو الملاذات الآمنة، وفي طليعتها الذهب.

يدرك المستثمرون أن أي اضطراب في مناطق استراتيجية قد يعيد التضخم للارتفاع، وهو سيناريو لا ترغب به البنوك المركزية. لذلك تميل المحافظ الكبرى إلى زيادة نسبة الأصول الدفاعية عند أول إشارة لتصاعد المخاطر، كإجراء وقائي لحماية القيمة بدلاً من السعي وراء الأرباح السريعة.

نطاقات الأسعار والمستويات الحرجة

مستويات الدعم المراقبة:

• 3,985 دولارًا
• 3,935 دولارًا
• 3,886 دولارًا

مستويات المقاومة المراقبة:

• 4,046 دولارًا
• 4,100 دولارًا
• 4,150 دولارًا

تتحرك الأسعار حاليًا ضمن نطاق جانبي بين 3,975 و4,046 دولار على الإطار الزمني للأربع ساعات، مما يعكس حالة ترقب واضحة قبل محفزات اقتصادية جديدة.

الرؤية المستقبلية القصيرة الأجل

تشير المؤشرات الفنية على الإطار المتوسط إلى بداية تعافٍ في الزخم، مع ميل متوسطات الحركة نحو تكوين ارتدادة صعودية محتملة. ظل حجم التداول محدودًا نسبيًا، مما يشير إلى ترقب الأسواق بيانات ومحفزات أكبر قبل اتخاذ مراكز قوية.

الثبات فوق 4,046 دولار يفتح الطريق نحو 4,100 ثم 4,150 دولار، بينما أي كسر دون 3,985 دولار قد يجبر السعر نحو 3,935 دولار، وهو الحاجز الذي سيحدد ما إذا كان التراجع الحالي مجرد تصحيح صحي أم بداية لموجة هبوط أعمق نحو 3,886 دولار.

استمرار الذهب في تقديم نفسه كملاذ مفضل بالسوق واضح، لكن المسار الصعودي يحتاج تأكيدًا عبر تجاوز مقاومات رئيسية تلجم السعر منذ مطلع الأسبوع.

أداء المعادن النفيسة الأخرى والديناميكا القطاعية

لا يوجد تدفق شرائي جماعي على المعادن النفيسة بشكل عام، مع تركز الارتفاع في الذهب فقط بدافع عوامل الاقتصاد الكلي. يعكس هذا أن حركة الذهب ناتجة عن طلب تحوطي وليس زخمًا صناعيًا أو استثماريًا واسع النطاق في القطاع.

من الناحية الفنية، لا تزال الفضة عالقة تحت مقاومة رئيسية قرب 49 دولار، واختراقها سيعتبر إشارة ثقة على استمرار تدفق الأموال نحو المعادن. أما البلاتين فيحتاج الدفاع عن دعم 1,500 دولار لتجنب موجة هبوط أعمق.

التشتت السعري داخل مجموعة المعادن يضع الذهب في الصدارة كأصل الملاذ الأول في المرحلة الراهنة، وهو الخيار الأقل قلقًا والأكثر وضوحًا في استجابته للعوامل الاقتصادية الكلية.