السوق الحالية تتأرجح بين قوتين متضادتين — من جهة، التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ دورة خفض الفائدة، ومن جهة أخرى، العجز المالي المستمر في الولايات المتحدة. هذا الصراع في السياسات يحدد اتجاه تكلفة رأس المال، ويؤثر بشكل عميق على أداء السلع الأساسية والأصول المشفرة.
**كيف نرى الثلاثة أصول الكبرى**
لنبدأ بالدولار الأمريكي. قوته وضعفه لا يعتمد فقط على معدلات الفائدة، بل يعكس أيضًا تقييم السوق للائتمان العام للولايات المتحدة. منطقياً، عندما تكون معدلات الفائدة على الدولار مرتفعة، يرتفع، لكن الوضع الآن مختلف. عدم اليقين السياسي، العجز الضخم، وتقلب السياسات — كل هذه العوامل تآكل أساس الدولار كأكثر الأصول أمانًا. حتى لو حافظ الاحتياطي الفيدرالي على معدلات فائدة مرتفعة، قد يظل الدولار معرضًا لضغوط على المدى المتوسط، وتقلباته تزداد.
منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية هو المقياس الحقيقي للحرارة. العائدات قصيرة الأجل تتبع توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي — إذا كانت التوقعات تشير إلى خفض، فإن العائدات القصيرة تنخفض؛ أما العائدات طويلة الأجل فتدفعها مخاوف المالية العامة — كلما زاد العجز الحكومي، زادت تكلفة التمويل على المدى الطويل. هذا الصراع بين القوتين يخلق وضعية "تصعيد سوق الثور بشكل حاد": انخفاض كبير في العائدات القصيرة، بينما تظل العائدات الطويلة ثابتة أو مرتفعة.
أما بالنسبة للبيتكوين؟ فهو مدفوع بشكل رئيسي بسيولة الدولار العالمية. البيانات تظهر وجود علاقة عكسية واضحة بين البيتكوين ومؤشر الدولار — عندما يضعف الدولار، عادةً يرتفع البيتكوين؛ وعندما يقوى، يتعرض لضغوط. السبب هو أن البيتكوين، كأصل غير سيادي، يزداد جاذبيته عندما تضعف الائتمان الأمريكي وتتوقع السوق انخفاض قيمة الدولار. من المثير للاهتمام أن الترابط بين البيتكوين والأسهم الأمريكية بدأ يتراجع، مما يعزز استقلاليته.
**سلسلة انتقال السيولة**
المنطق هو كالتالي: السوق يتوقع أن "الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة" → هذا التوقع يضغط على الدولار، ويخفض العائد على سندات الخزانة قصيرة الأجل → السيولة تتدفق إلى الأصول عالية المخاطر، بما فيها البيتكوين → لكن، في الوقت نفسه، المخاوف بشأن المالية العامة الأمريكية تعرقل العملية — تمنع العائد على سندات الخزانة طويلة الأجل من الانخفاض المفرط، وتوقف تراجع الدولار بشكل كبير.
ببساطة، إذا نظرنا فقط إلى المدى القصير، فإن توقعات خفض الفائدة تعتبر إيجابية للبيتكوين؛ لكن إذا زادت المخاوف المالية، فإن هذه الإيجابية تتراجع جزئيًا. في هذا السلسلة، المخاطر المالية تعمل كـ"مكابح" تحد من ارتفاع أسعار الأصول.
**كيف نرى الأمر الآن**
القوة الحقيقية للدولار تعتمد على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة — وليس فقط على معدلات الفائدة. عائدات سندات الخزانة هي مؤشر الحالة التمويلية للحكومة، على المدى القصير يعكس نوايا الاحتياطي الفيدرالي، وعلى المدى الطويل يعكس الحالة المالية. البيتكوين والأصول المشفرة الأخرى، في جوهرها، تمثل نسخة عالية المخاطر من سيولة الدولار، وتتقلب عكسًا لمصداقية الدولار. في هذا الإطار العام، كل خطوة في السياسات ستنتقل عبر طبقات إلى السوق.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
السوق الحالية تتأرجح بين قوتين متضادتين — من جهة، التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ دورة خفض الفائدة، ومن جهة أخرى، العجز المالي المستمر في الولايات المتحدة. هذا الصراع في السياسات يحدد اتجاه تكلفة رأس المال، ويؤثر بشكل عميق على أداء السلع الأساسية والأصول المشفرة.
**كيف نرى الثلاثة أصول الكبرى**
لنبدأ بالدولار الأمريكي. قوته وضعفه لا يعتمد فقط على معدلات الفائدة، بل يعكس أيضًا تقييم السوق للائتمان العام للولايات المتحدة. منطقياً، عندما تكون معدلات الفائدة على الدولار مرتفعة، يرتفع، لكن الوضع الآن مختلف. عدم اليقين السياسي، العجز الضخم، وتقلب السياسات — كل هذه العوامل تآكل أساس الدولار كأكثر الأصول أمانًا. حتى لو حافظ الاحتياطي الفيدرالي على معدلات فائدة مرتفعة، قد يظل الدولار معرضًا لضغوط على المدى المتوسط، وتقلباته تزداد.
منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية هو المقياس الحقيقي للحرارة. العائدات قصيرة الأجل تتبع توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي — إذا كانت التوقعات تشير إلى خفض، فإن العائدات القصيرة تنخفض؛ أما العائدات طويلة الأجل فتدفعها مخاوف المالية العامة — كلما زاد العجز الحكومي، زادت تكلفة التمويل على المدى الطويل. هذا الصراع بين القوتين يخلق وضعية "تصعيد سوق الثور بشكل حاد": انخفاض كبير في العائدات القصيرة، بينما تظل العائدات الطويلة ثابتة أو مرتفعة.
أما بالنسبة للبيتكوين؟ فهو مدفوع بشكل رئيسي بسيولة الدولار العالمية. البيانات تظهر وجود علاقة عكسية واضحة بين البيتكوين ومؤشر الدولار — عندما يضعف الدولار، عادةً يرتفع البيتكوين؛ وعندما يقوى، يتعرض لضغوط. السبب هو أن البيتكوين، كأصل غير سيادي، يزداد جاذبيته عندما تضعف الائتمان الأمريكي وتتوقع السوق انخفاض قيمة الدولار. من المثير للاهتمام أن الترابط بين البيتكوين والأسهم الأمريكية بدأ يتراجع، مما يعزز استقلاليته.
**سلسلة انتقال السيولة**
المنطق هو كالتالي: السوق يتوقع أن "الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة" → هذا التوقع يضغط على الدولار، ويخفض العائد على سندات الخزانة قصيرة الأجل → السيولة تتدفق إلى الأصول عالية المخاطر، بما فيها البيتكوين → لكن، في الوقت نفسه، المخاوف بشأن المالية العامة الأمريكية تعرقل العملية — تمنع العائد على سندات الخزانة طويلة الأجل من الانخفاض المفرط، وتوقف تراجع الدولار بشكل كبير.
ببساطة، إذا نظرنا فقط إلى المدى القصير، فإن توقعات خفض الفائدة تعتبر إيجابية للبيتكوين؛ لكن إذا زادت المخاوف المالية، فإن هذه الإيجابية تتراجع جزئيًا. في هذا السلسلة، المخاطر المالية تعمل كـ"مكابح" تحد من ارتفاع أسعار الأصول.
**كيف نرى الأمر الآن**
القوة الحقيقية للدولار تعتمد على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة — وليس فقط على معدلات الفائدة. عائدات سندات الخزانة هي مؤشر الحالة التمويلية للحكومة، على المدى القصير يعكس نوايا الاحتياطي الفيدرالي، وعلى المدى الطويل يعكس الحالة المالية. البيتكوين والأصول المشفرة الأخرى، في جوهرها، تمثل نسخة عالية المخاطر من سيولة الدولار، وتتقلب عكسًا لمصداقية الدولار. في هذا الإطار العام، كل خطوة في السياسات ستنتقل عبر طبقات إلى السوق.