قضت محكمة اتحادية بإلغاء قرار إدارة ترامب بخفض $8 مليار دولار من منح الطاقة، حيث قرر القاضي أن التخفيضات — التي استهدفت بشكل غير متناسب الولايات ذات القيادة الديمقراطية — تتعارض مع الحماية الدستورية. يثير الحكم تساؤلات مهمة حول الإطار القانوني الذي يحكم السلطة التنفيذية في السياسات المالية، وقد يكون له تداعيات أوسع على كيفية استخدام آليات التمويل الحكومي عبر مختلف الولايات. تؤكد هذه التدخلات القضائية على التوترات المستمرة حول الاتساق التنظيمي والمعاملة على مستوى الولاية في البرامج الفيدرالية.