في 7 نوفمبر، دخل توقف الحكومة الفيدرالية الأمريكية يومه الثامن والثلاثين، محطماً الرقم القياسي التاريخي وأصبح محور اهتمام السوق. في هذا السياق، يربط المحللون الكبار ارتفاع البيتكوين التالي مباشرة بانتهاء توقف الحكومة، حيث تدور المنطقية الأساسية حول “إعادة تنشيط السيولة”، مما يشكل إطار تحليل كامل.
نقص السيولة: التأثير المباشر لتوقف الحكومة
منذ توقف الحكومة الفيدرالية في 2 أكتوبر، قام حساب الخزانة العامة الأمريكية (TGA) بتكديس أكثر من تريليون دولار من النقد بسبب عدم القدرة على الإنفاق. أدى هذا السلوك إلى سحب السيولة من السوق، حيث أن زيادة رصيد TGA بمقدار دولار واحد تعادل استرجاع دولار واحد من السيولة من النظام المالي.
وأشارت التحليلات إلى أن هذا التشديد في السيولة ضغط مباشرة على أسعار الأصول عالية المخاطر، حيث سجل البيتكوين أعلى مستوى تاريخي عند 126 ألف دولار في 6 أكتوبر، ثم تراجع بأكثر من 20%، وهو الآن يدخل منطقة السوق الهابطة تقنيًا.
وفي الوقت نفسه، يسرع المستثمرون ذوو الحيتان من عمليات البيع، حيث تجاوز صافي مبيعات المقتنين على المدى الطويل خلال أكثر من شهر 400 ألف بيتكوين، مما يزيد من تفاقم حالة الذعر في السوق.
إعادة تنشيط السيولة: المحفز المحتمل لعودة الحكومة
الفرضية الأساسية هنا تعتمد على معادلة “انتهاء توقف الحكومة = إطلاق السيولة”. ويشير التحليل إلى أنه بمجرد أن تتفق الأحزاب، سينخفض رصيد TGA بسرعة، ويحتاج وزارة الخزانة إلى إصدار سندات لجم الأموال، لكن من أجل تقليل تكاليف التمويل، قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي من خلال “التخفيف الكمي الخفي” (مثل عمليات إعادة الشراء الدائمة) بضخ السيولة في السوق.
تشابه هذه العملية بشكل كبير مع نمط الاستجابة للأزمة خلال جائحة 2020، حيث توسع ميزانية الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 2.8 تريليون دولار خلال ثلاثة أشهر، مما دفع سعر البيتكوين من حوالي 7200 دولار إلى 640 ألف دولار.
كما تدعم البيانات التاريخية وجهة نظر هايز. ففي فترة توقف الحكومة بين 2018 و2019 التي استمرت 35 يومًا، على الرغم من تراجع البيتكوين بنسبة 9% بسبب ضعف السوق بشكل عام، إلا أن عودته إلى السيولة بعد انتهاء التوقف أدت إلى ارتفاع سعره بنسبة 15% خلال شهر واحد.
وفي حال استمر التوقف أطول، وبلغ حجم تكديس TGA أكثر من تريليون دولار (مقارنة بـ 300 مليار دولار في 2018)، فإن إعادة تنشيط السيولة قد يكون لها تأثير أكبر.
هناك أيضًا رأي يقول إنه بمجرد أن تبدأ الحكومة في استئناف العمل، ستشهد الأصول عالية المخاطر “تضخمًا سريعًا” (ارتفاع أسعار الأصول بشكل حاد نتيجة تدفق المستثمرين وليس بسبب تحسن الأساسيات)، وقد يتجاوز سعر البيتكوين المستهدف بنهاية العام 150 ألف إلى 200 ألف دولار.
الدعم السياسي: التوسع في الديون كدعامة طويلة الأمد
يعتمد هذا التفاؤل أيضًا على تقييم عميق للسياسة المالية الأمريكية. حيث تجاوز إجمالي ديون الولايات المتحدة 38 تريليون دولار، وتنمو بمعدل يقارب 2 تريليون دولار سنويًا.
للحفاظ على استدامة الديون، يحتاج الحكومة إلى خفض معدلات الفائدة الحقيقية بثلاث طرق:
أولًا، التحوط من التضخم، من خلال دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ليزيد عن تكاليف الديون، وهو يتطلب توسعًا كبيرًا في الائتمان. وفقًا للتحليلات، لتحقيق نمو بنسبة 6-7% في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، تحتاج الولايات المتحدة إلى إصدار 4 تريليون دولار من الائتمان سنويًا، وهو رقم يتجاوز المستويات الحالية بكثير.
ثانيًا، الهندسة المالية، من خلال تعديل قواعد رفع نسبة الرافعة المالية للبنوك (SLR)، وإعفاءات الضرائب على المستثمرين الأجانب، لخفض تكاليف تمويل السندات الحكومية. على سبيل المثال، إلغاء الامتيازات الضريبية للمستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على طباعة النقود لملء فجوة التمويل، مما يزيد بشكل غير مباشر من السيولة في السوق.
ثالثًا، تدهور قيمة العملة، من خلال اتباع سياسة “دولار ضعيف” لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات وتخفيف عبء الديون. وقد أعربت إدارة ترامب سابقًا عن رغبتها في خفض قيمة الدولار، وبيتكوين، باعتبارها “الذهب الرقمي”، تعتبر أداة طبيعية لمواجهة تدهور العملة نظرًا لثبات عرضها.
الاختلافات السوقية: المخاطر قصيرة الأمد والفرص طويلة الأمد
على الرغم من أن هذا التوقع يدعمه العديد من المحترفين والمؤسسات، إلا أن السوق لا يخلو من الاختلافات. يحذر بعض المتداولين من أن استمرار توقف الحكومة حتى ديسمبر قد يؤدي إلى ركود اقتصادي، مما يدفع البيتكوين لتعويض فجوة العقود الآجلة لمؤشر CME عند 92 ألف دولار.
ومع ذلك، يؤكد المحللون الكبار أن التصحيحات في سوق الثيران تعتبر “إشارة صحية”، ويقترحون على المستثمرين جني الأرباح بشكل استراتيجي، مع الحفاظ على مراكزهم الأساسية لاقتناص الفرص طويلة الأمد.
كما يعيد المحللون تأكيد توقعاتهم بأن البيتكوين ستصل إلى 100 ألف دولار بنهاية 2024، وتصل إلى 250 ألف دولار بنهاية 2025، مما يعكس ثقتهم العامة في الأصول عالية المخاطر.
باختصار، يعتقد المحللون أن القوة الدافعة الحقيقية للسوق الصاعدة لم تختفِ أبدًا، وإنما تم تأجيلها مؤقتًا بسبب الجمود السياسي، وأنه من المهم للمستثمرين الحفاظ على استراتيجيتهم، حيث غالبًا ما تولد أشرقت الأنوار من أعماق الضغط الشديد.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية قد يكون المحفز الرئيسي لارتفاع البيتكوين التالي
في 7 نوفمبر، دخل توقف الحكومة الفيدرالية الأمريكية يومه الثامن والثلاثين، محطماً الرقم القياسي التاريخي وأصبح محور اهتمام السوق. في هذا السياق، يربط المحللون الكبار ارتفاع البيتكوين التالي مباشرة بانتهاء توقف الحكومة، حيث تدور المنطقية الأساسية حول “إعادة تنشيط السيولة”، مما يشكل إطار تحليل كامل.
نقص السيولة: التأثير المباشر لتوقف الحكومة منذ توقف الحكومة الفيدرالية في 2 أكتوبر، قام حساب الخزانة العامة الأمريكية (TGA) بتكديس أكثر من تريليون دولار من النقد بسبب عدم القدرة على الإنفاق. أدى هذا السلوك إلى سحب السيولة من السوق، حيث أن زيادة رصيد TGA بمقدار دولار واحد تعادل استرجاع دولار واحد من السيولة من النظام المالي.
وأشارت التحليلات إلى أن هذا التشديد في السيولة ضغط مباشرة على أسعار الأصول عالية المخاطر، حيث سجل البيتكوين أعلى مستوى تاريخي عند 126 ألف دولار في 6 أكتوبر، ثم تراجع بأكثر من 20%، وهو الآن يدخل منطقة السوق الهابطة تقنيًا.
وفي الوقت نفسه، يسرع المستثمرون ذوو الحيتان من عمليات البيع، حيث تجاوز صافي مبيعات المقتنين على المدى الطويل خلال أكثر من شهر 400 ألف بيتكوين، مما يزيد من تفاقم حالة الذعر في السوق.
إعادة تنشيط السيولة: المحفز المحتمل لعودة الحكومة الفرضية الأساسية هنا تعتمد على معادلة “انتهاء توقف الحكومة = إطلاق السيولة”. ويشير التحليل إلى أنه بمجرد أن تتفق الأحزاب، سينخفض رصيد TGA بسرعة، ويحتاج وزارة الخزانة إلى إصدار سندات لجم الأموال، لكن من أجل تقليل تكاليف التمويل، قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي من خلال “التخفيف الكمي الخفي” (مثل عمليات إعادة الشراء الدائمة) بضخ السيولة في السوق.
تشابه هذه العملية بشكل كبير مع نمط الاستجابة للأزمة خلال جائحة 2020، حيث توسع ميزانية الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 2.8 تريليون دولار خلال ثلاثة أشهر، مما دفع سعر البيتكوين من حوالي 7200 دولار إلى 640 ألف دولار.
كما تدعم البيانات التاريخية وجهة نظر هايز. ففي فترة توقف الحكومة بين 2018 و2019 التي استمرت 35 يومًا، على الرغم من تراجع البيتكوين بنسبة 9% بسبب ضعف السوق بشكل عام، إلا أن عودته إلى السيولة بعد انتهاء التوقف أدت إلى ارتفاع سعره بنسبة 15% خلال شهر واحد.
وفي حال استمر التوقف أطول، وبلغ حجم تكديس TGA أكثر من تريليون دولار (مقارنة بـ 300 مليار دولار في 2018)، فإن إعادة تنشيط السيولة قد يكون لها تأثير أكبر.
هناك أيضًا رأي يقول إنه بمجرد أن تبدأ الحكومة في استئناف العمل، ستشهد الأصول عالية المخاطر “تضخمًا سريعًا” (ارتفاع أسعار الأصول بشكل حاد نتيجة تدفق المستثمرين وليس بسبب تحسن الأساسيات)، وقد يتجاوز سعر البيتكوين المستهدف بنهاية العام 150 ألف إلى 200 ألف دولار.
الدعم السياسي: التوسع في الديون كدعامة طويلة الأمد يعتمد هذا التفاؤل أيضًا على تقييم عميق للسياسة المالية الأمريكية. حيث تجاوز إجمالي ديون الولايات المتحدة 38 تريليون دولار، وتنمو بمعدل يقارب 2 تريليون دولار سنويًا.
للحفاظ على استدامة الديون، يحتاج الحكومة إلى خفض معدلات الفائدة الحقيقية بثلاث طرق: أولًا، التحوط من التضخم، من خلال دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ليزيد عن تكاليف الديون، وهو يتطلب توسعًا كبيرًا في الائتمان. وفقًا للتحليلات، لتحقيق نمو بنسبة 6-7% في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، تحتاج الولايات المتحدة إلى إصدار 4 تريليون دولار من الائتمان سنويًا، وهو رقم يتجاوز المستويات الحالية بكثير.
ثانيًا، الهندسة المالية، من خلال تعديل قواعد رفع نسبة الرافعة المالية للبنوك (SLR)، وإعفاءات الضرائب على المستثمرين الأجانب، لخفض تكاليف تمويل السندات الحكومية. على سبيل المثال، إلغاء الامتيازات الضريبية للمستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على طباعة النقود لملء فجوة التمويل، مما يزيد بشكل غير مباشر من السيولة في السوق.
ثالثًا، تدهور قيمة العملة، من خلال اتباع سياسة “دولار ضعيف” لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات وتخفيف عبء الديون. وقد أعربت إدارة ترامب سابقًا عن رغبتها في خفض قيمة الدولار، وبيتكوين، باعتبارها “الذهب الرقمي”، تعتبر أداة طبيعية لمواجهة تدهور العملة نظرًا لثبات عرضها.
الاختلافات السوقية: المخاطر قصيرة الأمد والفرص طويلة الأمد على الرغم من أن هذا التوقع يدعمه العديد من المحترفين والمؤسسات، إلا أن السوق لا يخلو من الاختلافات. يحذر بعض المتداولين من أن استمرار توقف الحكومة حتى ديسمبر قد يؤدي إلى ركود اقتصادي، مما يدفع البيتكوين لتعويض فجوة العقود الآجلة لمؤشر CME عند 92 ألف دولار.
ومع ذلك، يؤكد المحللون الكبار أن التصحيحات في سوق الثيران تعتبر “إشارة صحية”، ويقترحون على المستثمرين جني الأرباح بشكل استراتيجي، مع الحفاظ على مراكزهم الأساسية لاقتناص الفرص طويلة الأمد.
كما يعيد المحللون تأكيد توقعاتهم بأن البيتكوين ستصل إلى 100 ألف دولار بنهاية 2024، وتصل إلى 250 ألف دولار بنهاية 2025، مما يعكس ثقتهم العامة في الأصول عالية المخاطر.
باختصار، يعتقد المحللون أن القوة الدافعة الحقيقية للسوق الصاعدة لم تختفِ أبدًا، وإنما تم تأجيلها مؤقتًا بسبب الجمود السياسي، وأنه من المهم للمستثمرين الحفاظ على استراتيجيتهم، حيث غالبًا ما تولد أشرقت الأنوار من أعماق الضغط الشديد.