هل تشير اللوائح الجديدة لخصم 2% على العملات المستقرة إلى رسالة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)؟

المؤلف الأصلي: تونيا م. إيفانز
الترجمة: أودايلي ستيلبول ديلي بوست جولم

في 19 فبراير، أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قسم التداول والتسويق سؤال وجواب جديد يوضح كيف ينبغي للوسطاء التجاريين التعامل مع العملات المستقرة المدفوعة وفقًا لقواعد رأس المال الصافي. عقب ذلك، أصدر رئيس فريق عمل العملات المشفرة في SEC، هستر بيرس، بيانًا بعنوان “خصم 2% يكفي”.
قالت بيرس إنه إذا قام الوسطاء التجاريون عند حساب رأس المال الصافي بتطبيق “خصم 2%” على مراكزهم الخاصة بالعملات المستقرة المدفوعة التي تستوفي الشروط، بدلاً من خصم 100% العقابي، فإن موظفي SEC لن يعترضوا على ذلك.
على الرغم من أن هذا يبدو غامضًا بعض الشيء، إلا أن هذا التعديل المحاسبي قد يكون من بين أكثر الإجراءات تأثيرًا منذ بداية عام 2025، عندما بدأت SEC في تخفيف موقفها تجاه العملات المشفرة بهدف دمج الأصول الرقمية بشكل فعلي في النظام المالي السائد.

الحد الأدنى لرأس المال الصافي والخصم
لفهم السبب وراء ذلك، نحتاج أولاً إلى فهم معنى “الخصم” في مجال الوسطاء التجاريين.
وفقًا لقانون الأوراق المالية، المادة 15c3-1، يجب على الوسطاء التجاريين الحفاظ على حد أدنى من رأس المال الصافي، أو بشكل أدق، على احتياطي السيولة، لحماية العملاء في حال تعرض الشركة للأزمة. عند حساب هذا الاحتياطي، يتعين على الشركة تطبيق “خفض قيمة الأصول” على أصولها المسجلة، لتقليل قيمتها الدفترية لتعكس المخاطر. لذلك، فإن الأصول ذات المخاطر العالية أو التقلبات الكبيرة تتعرض لخصم أكبر، بينما لا يتم خصم النقد.
في السابق، كانت بعض الوسطاء التجاريين يطبقون خصم 100% على العملات المستقرة، مما يعني أن هذه الأصول لم تُحتسب على الإطلاق في حساب رأس المال.
نتيجة لذلك، كانت تكلفة حيازة العملات المستقرة مرتفعة جدًا، مما يصعب على المؤسسات الخاضعة للرقابة الاستمرار ماليًا.
أما الآن، فإن خصم 2% يغير تمامًا طريقة الحساب، حيث تضع العملات المستقرة المدفوعة في نفس مستوى صناديق السوق النقدية التي تمتلك أصولًا أساسية مماثلة (مثل سندات الخزانة الأمريكية، والنقد، والسندات الحكومية قصيرة الأجل).
كما أشارت بيرس، وفقًا لقانون GENIUS، فإن متطلبات الاحتياطيات لإصدار العملات المستقرة المعتمدة تتجاوز في الواقع متطلبات “الأوراق المالية المؤهلة” لصناديق السوق النقدية المسجلة (بما في ذلك صناديق السوق النقدية الحكومية). من وجهة نظرها، فإن خصم 100% على هذه الأدوات يعتبر قاسيًا جدًا بالنظر إلى الأصول الداعمة الفعلية لهذه الأدوات.
وهذا أمر حاسم، لأن العملات المستقرة تعتبر “دعائم” المعاملات على السلسلة. فهي الوسيلة التي تتدفق من خلالها القيمة على البلوكشين، وتعمل كمحرك حذر للتداول، والتسوية، والدفع.
إذا لم يتمكن الوسطاء من الاحتفاظ بهذه الرموز دون تفريغ مراكز رأس مالهم، فلن يكونوا قادرين على المشاركة بشكل فعال في سوق الأوراق المالية المرمزة، أو على تسهيل إنشاء منتجات التداول عبر البورصات (ETPs)، أو تقديم خدمات متكاملة للعملات المشفرة والأوراق المالية التي تتزايد الحاجة إليها من قبل المؤسسات.

بيان “خصم 2%” جاء في توقيت مناسب
إعلان “خصم 2%” في هذا الوقت مهم جدًا.
وقع الرئيس ترامب قانون GENIUS في 18 يوليو 2025، الذي أنشأ أول إطار شامل على مستوى الفيدرالية للعملات المستقرة المدفوعة. وضع القانون متطلبات الاحتياطيات، وإجراءات الترخيص، وآليات الرقابة لمصدري العملات المستقرة، ودمجها ضمن إطار تنظيمي يميز بين العملات المستقرة المدفوعة والأصول الرقمية الأخرى.
تقوم إدارة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) حاليًا بتنفيذ إجراءات تقديم الطلبات لإصدار العملات المستقرة المدفوعة من قبل المؤسسات المودعة عبر شركاتها الفرعية. كما تعمل إدارة الرقابة على العملات (OCC) على بناء إطارها الخاص. بشكل عام، تتسابق الوكالات التنظيمية الفيدرالية لإنهاء وضع التفاصيل الرئيسية للتنفيذ قبل الموعد النهائي في يوليو 2026.
بيان بيرس والأسئلة والأجوبة المرفقة به يربطان بشكل فعال بين إطار تشريع قانون GENIUS ودليل قواعد SEC الخاص بها.
الأسئلة الشائعة تركز بشكل خاص على تعريف “العملات المستقرة المدفوعة” للمستقبل: قبل سريان قانون GENIUS، كانت تعتمد على المعايير التنظيمية الحالية على مستوى الولايات، مثل تراخيص التحويلات البنكية على مستوى الولايات، ومتطلبات الاحتياطيات المنصوص عليها في القانون، وتقارير التدقيق الشهرية من قبل مكاتب المحاسبة المسجلة. بعد سريان القانون، سيتغير هذا التعريف ليعتمد على معايير القانون نفسه.
هذه الطريقة ذات المسارين تعني أن الوسطاء التجاريين يمكنهم البدء في اعتبار العملات المستقرة أدوات تداول قانونية قبل التنفيذ الكامل لقانون GENIUS.
كما أشارت بيرس، فإن توجيهات الموظفين ليست سوى البداية. ودعت المشاركين في السوق إلى تقديم ملاحظاتهم حول كيفية تعديل قواعد المادة 15c3-1 رسميًا لدمج العملات المستقرة المدفوعة، وطلبت أيضًا آراءهم حول قواعد SEC الأخرى التي قد تحتاج إلى تحديث. هذا النهج في طلب التعليقات العلنية يدل على أن اللجنة لا تنظر فقط في الإجابة على الأسئلة الشائعة بشكل مؤقت، بل تسعى إلى دمج العملات المستقرة بشكل أكثر منهجية في إطارها التنظيمي.

سياسات تؤثر على دقة التنظيم
منذ إنشاء فريق العمل على العملات المشفرة في يناير 2025 بقيادة القائم بأعمال الرئيس مارك أوييدا، بدأت SEC في تقليل منهجها السابق القائم على الإنفاذ بشكل تدريجي.
على سبيل المثال، أصدرت SEC إرشادات حول وصاية الوسطاء التجاريين على الأصول المشفرة، موضحة أن الأوراق المالية المشفرة لا تتطلب تلبية متطلبات السيطرة بشكل ورقي، وأن الوسطاء يمكنهم المساعدة في إنشاء واسترداد المنتجات المالية المباشرة (ETPs)، وشرحت كيف تدعم أنظمة التداول البديلة (ATS) تداول أزواج العملات المشفرة.
بالإضافة إلى ذلك، تطورت صفحة الأسئلة والأجوبة التي تتضمن إرشادات العملات المستقرة اليوم إلى مصدر شامل يغطي جوانب متعددة، من مسؤوليات وكلاء النقل إلى حماية شركة تأمين المستثمرين (SIPC) للأصول المشفرة غير الأوراق المالية (أو عدم وجود حماية لها).
بالنسبة للخدمات المالية التقليدية، فإن لهذه الإجراءات تأثيرات مباشرة وكبيرة:

• البنوك والوسطاء الذين يدرسون دخول مجال الأصول الرقمية يمكنهم الآن فهم بشكل أوضح كيف ستُعامل العملات المستقرة التي يمتلكونها من حيث المعالجة الرأسمالية.
• الشركات التي كانت تتردد سابقًا بسبب تكاليف التشغيل المرتفعة المرتبطة بالحفاظ على مراكز كبيرة (وفي النهاية، بقيمة صافية على الميزانية العمومية تساوي صفر) يمكنها الآن إعادة النظر.
• مؤسسات الحفظ، وشركات المقاصة، ومشغلو أنظمة التداول البديلة (ATS) يستكشفون تسوية الأوراق المالية المرمزة، وهم الآن يعلمون أن الأصول التي يتم تسويتها (مثل العملات المستقرة) لن تُعتبر عبئًا تنظيميًا.

أما بالنسبة للمستثمرين العاديين، خاصة أولئك الذين تم تجاهلهم تاريخيًا من قبل الخدمات المالية التقليدية، فإن التأثيرات اللاحقة مهمة أيضًا. أشار صندوق النقد الدولي إلى أن العملات المستقرة أثبتت فعاليتها في المدفوعات عبر الحدود، وأدوات الادخار في الأسواق الناشئة، وطرق المشاركة المالية الأوسع.
عندما تتمكن المؤسسات الخاضعة للرقابة من امتلاك العملات المستقرة وإجراء التداولات دون تحمل غرامات رأسمالية ضخمة، يمكن تقديم المزيد من هذه الخدمات عبر قنوات موثوقة ومنظمة، بدلاً من الاعتماد على منصات خارجية غير منظمة تحمل مخاطر أكبر على المستهلكين.

التوتر بين الفيدرالي والولايات لا يزال قائمًا
بالطبع، لا توجد هذه الأمور في فراغ، فهناك توترات بين الحكومة الفيدرالية والولايات. جدول زمني لتنفيذ قانون GENIUS ضيق جدًا، حيث يتعين على الوكالات التنظيمية على مستوى الولايات إكمال اعتماد إطارها التنظيمي قبل يوليو 2026.
لا تزال قضايا حماية المستهلك التي طرحها المدعي العام لنيويورك، ليتشيا جيمس، غير محل حل. من المتوقع أن تؤدي التفاعلات بين التنظيم الفيدرالي والتنظيمات على مستوى الولايات إلى مزيد من التوترات. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال التشريعات الأوسع نطاقًا التي تحدد ما إذا كانت الأصول الرقمية تصنف كأوراق مالية أو سلع قيد المناقشة في مجلس الشيوخ.
لذا، فإن خصم 2%، رغم أنه يبدو ضئيلًا أو غامضًا، يحمل معنى أعمق: أن الهيئات التنظيمية الفيدرالية تسعى بنشاط إلى تعديل قواعدها الحالية لدمج العملات المستقرة ضمن أدواتها المالية الوظيفية، وليس فقط جعلها كيانات هامشية.
هل ستتمكن هذه التعديلات من مواكبة السوق، وهل ستفي قوانين GENIUS بوعودها، لا يزال غير واضح. لكن في عملية الانتقال من معارضة التنظيم إلى تكامله، فإن العمل الفني، وغالبًا غير المعروف، هو الذي يحدد ما إذا كانت السياسات ستتحول إلى واقع عملي.